صيغة عقد تفويض وتحكيم بالقسمة

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدينا نحن محرر هذا المحرر، الورثة الشرعيون للمرحوم/ ………………………………………، وبموجب حكم انحصار الوراثة الصادر من محكمة ………………… برقم (………………) وتاريخ / / هـ، الموافق / / م، وهم: ولده/ ………………………………………، جنسيته: …………………، مهنته: …………………، عمره: …………………، ويحمل: …………، صادرة من ………………… برقم (………………) وتاريخ / / م، وابنته / ………………………………………، جنسيته: …………………، مهنته: …………………، عمره: …………………، ويحمل: …………، صادرة من ………………… برقم (………………) وتاريخ / / م، (ويُستكمل بيان باقي الورثة بذات الصيغة). ثم وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاهم واختيارهم قرر الورثة إجماعاً اختيار وتفويض الأخ/ ……… ليقوم نيابة عنهم وبالنيابة المشتركة بقسمة التركة بين الورثة وفق الشريعة الإسلامية، وضمان حقوق جميع الورثة. ويُمنح المفوض بموجب هذا التفويض الصلاحيات الكاملة لحصر التركة وبيان أصولها من أموال منقولة وغير منقولة وحقوق للمرحوم، وإعداد مشروع القسمة الشرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومراجعة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم والنيابات ذات العلاقة، والبنوك ومحلات الصرافة وطلب كشوفات حساب المتوفى وتقديم الطلبات وإثبات القسمة وتوثيقها، واستلام وتسليم نصيب كل وارث طبقًا للقسمة، وإبرام الصفقات اللازمة لتحقيق النصيب الشرعي لكل وارث، والالتزام بتنفيذ القسمة بحضور الشهود وضمان حقوق الورثة جميعًا ويُحمل المفوض بموجب هذا التفويض عهد الله وميثاقه على أن تكون القسمة عادلة وشرعية تمامًا، وأن يتم تنفيذها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وضمان حقوق جميع الورثة، مع مراعاة أحكام العدالة والمساواة في تقسيم التركة. واتفق الورثة على أنه في حال نشوء أي نزاع أو اعتراض بين الورثة أثناء تنفيذ القسمة أو تحديد النصيب، يتم إحالة النزاع إلى لجنة من المحكمين الشرعيين، وهم: الأخ/ ……………………، والأخ/ ……………………، والأخ/ ……………………، لتقوم اللجنة بالفصل في النزاع وفق الشريعة الإسلامية، والالتزام بقرارها يكون ملزمًا لجميع الأطراف، ويحق للمحكمين طلب الكفلاء واستدعاء الشهود وضمان تنفيذ أحكامهم. والتزم الورثة بحضور الإجراءات اللازمة عند الحاجة، وضمان سلامة القسمة وخلوها من أي مخالفة أو ظلم للورثة، وعدم الاعتراض على القرارات الشرعية المتخذة وفق هذا التفويض، إلا بطلب قضائي مشروع. كما يلتزم المفوض بتنفيذ القسمة وإتمامها بما يحقق مصالح الجميع ويضمن حقوقهم، وتوثيق القسمة بمحرر رسمي وبحضور الشهود، وتكون جميع الإجراءات قابلة للإثبات أمام الجهات القضائية والرسمية والله الموفق. تم هذا التفويض والتحكيم بحضور الشهود: