الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الجرائم الجزائية

التزوير

التزوير: شرح جريمة أو دعوى جزائية في اليمن مع بيان الفكرة العامة والعناصر العملية والارتباط بقانون الجرائم والعقوبات.

شرح مختصر لجريمة التزوير في القانون اليمني، يوضح التعريف، نص المادة، الأركان، الركن المعنوي، الركن المادي، الشروط، محل وقوع الجريمة، وأمثلة تطبيقية.

شرح التزوير

التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفالتزوير جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على المحررات والثقة فيها، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح.تعريف مبسط لشرح التزوير.
نص المادةاسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

نص المادة كما ورد في الكتاب:
تزوير المحرراتالتزوير المادي في المحررات الرسمية

مادة(212) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب اثار قانونية.واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.التزوير المعنوي في المحررات الرسمية

مادة(213) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك.التزوير الواقع من الموظف

مادة(214) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره.تزوير المحررات العرفية

مادة(215) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه.خيانة الائتمان على بياض

مادة(216) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة.استعمال مستند الغي

مادة(217) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته.

مادة(218) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة.

مادة(219) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
النص القانوني المرتبط بالتزوير.
الأركانتقوم جريمة التزوير على وجود محرر أو بيان يصلح لترتيب أثر قانوني، ووقوع تغيير للحقيقة أو استعمال لمحرر مع العلم بحقيقته، وتوافر القصد الجنائي بحسب صورة الفعل المنصوص عليها قانونًا.تختلف الأركان التفصيلية باختلاف نوع المحرر وصورة الفعل.
الركن المعنوييتحقق بعلم الجاني بعدم الحقيقة أو علمه بتزوير المحرر، واتجاه إرادته إلى استعمال المحرر أو ترتيب أثر قانوني أو الإضرار بمن يحتج عليه بالمحرر بحسب الأحوال.العلم والقصد عنصران أساسيان.
الركن المادييتحقق بفعل الاصطناع أو التغيير أو إثبات وقائع غير صحيحة أو إغفال وقائع حقيقية أو ملء ورقة على بياض خلافًا للاتفاق أو استعمال محرر مزور أو محرر فقد قوته القانونية.الفعل المادي يختلف بحسب نوع التزوير.
الشروطيشترط أن يكون محل الفعل محررًا أو بيانًا منتجًا لأثر قانوني، وأن يقع تغيير للحقيقة أو استعمال مخالف للقانون، وأن تتوافر صلة الفعل بالضرر أو بإمكان ترتيب أثر قانوني.تقدير توافر الشروط يرجع لوقائع كل حالة.
محل الاعتداءمحل الاعتداء هو الثقة العامة والخاصة في المحررات الرسمية والعرفية والبيانات التي يعتمد عليها في إثبات الحقوق أو الصفات أو الحالات.الحماية القانونية تتعلق بثقة التعامل في المحررات.
أمثلةاصطناع محرر رسمي، تغيير بيانات محرر رسمي صحيح، تدوين وقائع غير صحيحة في محرر رسمي، تزوير محرر عرفي، ملء ورقة ممضاة على بياض خلافًا للاتفاق، أو استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.الأمثلة تقريبية ولا تغني عن دراسة الواقعة.

إعداد: الموقع القانوني اليمني

معلومات قانونية مساعدة حول التزوير

إضافة توضيحية مختصرة تساعد القارئ ومحركات البحث على فهم موضوع الصفحة دون تغيير المحتوى الأصلي.

تتناول هذه الصفحة التزوير من حيث الفكرة القانونية والأركان العامة والاعتبارات العملية التي تساعد القارئ على فهم طبيعة الجريمة أو الدفع أو الوصف القانوني المرتبط بها.

في القضايا الجنائية يجب التمييز بين الواقعة المادية، والقصد الجنائي، والدليل، وعلاقة المتهم بالفعل، لأن مجرد الاتهام لا يكفي ما لم تقم الأدلة على عناصر الجريمة.

كما يجب الانتباه إلى أن اختلاف التفاصيل قد يغير الوصف القانوني، فقد تكون الواقعة جريمة تامة أو شروعًا أو مساهمة أو مجرد نزاع مدني لا يرقى إلى المسؤولية الجزائية.

نقاط عملية يجب الانتباه لها

  • تحديد الواقعة وتاريخها ومكانها والأشخاص المرتبطين بها.
  • فحص مدى توافر الركن المادي والركن المعنوي.
  • مراجعة الأدلة والقرائن ومحاضر الضبط إن وجدت.
  • التمييز بين النزاع الجنائي والنزاع المدني أو التجاري.
  • صياغة الطلبات أو الدفوع بصورة واضحة ومباشرة.

أسئلة شائعة

هل كل خلاف بين طرفين يعد جريمة؟

لا، فقد يكون الخلاف مدنيًا أو تجاريًا، ولا يصبح جنائيًا إلا إذا توافرت أركان الجريمة ونص التجريم والدليل.

ما أهمية القصد الجنائي؟

القصد الجنائي عنصر مؤثر في كثير من الجرائم، وغيابه قد يغير الوصف القانوني أو يضعف الاتهام بحسب نوع الواقعة.